هفتصد سال دموکراسی

پس از تصویب سوگند نامه تشکیل کنفدراسیون سوییس در سال 1291 رخداد های بی شماری تاریخ سوییس را پرداخته است. گام قطعی در راه تشکیل این کنفدراسیون در 1848 برداشته شد. امروزه، گزینگران سوییس در تمام بخش های سیاسی کشور به شکل مستقیم یا غیر مستقیم درگیر هستند. ساختار فدرال سوییس بدون دارا بودن قدرت مرکزی قدرتمند، مردم را بسیار به سیاست نزدیک کرده و آنان را همصدا نموده است. تقریبا در هیچ دولت حاکم دیگری در دنیا، مردم به اندازه سوییس تا این پایه حق همیاری در تصمیم گیری های سیاسی را ندارند. رسوم دیرباز دموکراتیک، اندازه نسبتا کوچک و جمعیت کم، همگی به همراه سطح سواد بالا و گستردگی رسانه ها فاکتورهای حیاتی برای بنا نهادن چنین کارکرد اجتماعی می باشد.
سازمان ها و نهادهای سیاسی سده بیستم در سوییس، تجربه هفت قرن کارکرد را بر دوش دارند. روش های حکومت در سوییس نه به شکل ناگهانی و نه با انقلاب بلکه به موازات گسترش کشور با دگرگونی های تدریجی بدست آمده است. همزیستی بخش های گوناگون اما جغرافیایی در درون یک مرز کوچک مشکلات خاص خود را دارد. از تلاش برای پاسبانی از آزادی های ابتدایی در سده سیزدهم ( که انگیزه اصلی برای اتحاد سه بخش نخستین است که هسته کنفدراسیون سوییس را پی ریخته اند) تا گفتگوهای امروزی پیرامون سامانه فدرال، نیاز ایالات برای خودمختاری هیچگاه به چالش گرفته نشده است. از آنجا که سوییس در قلب قاره قرار گرفته است، به ناچار زیر کنش تاریخ اروپا قرار گرفته است، هرچند جایگاه جغرافیایی آن همواره درجه ای از امنیت را برای این کشور به ارمغان آورده است. گذشته از آن سیاست نادرگیری این کشور که از سده شانزدهم بکار گرفته شد، سوییس را از زیر هدف دنیای بیرون به در برده است. اندیشه تشکیل کنفدراسیون سوییس ابتدا بوسیله مردم ایالات کوهستانی اوری، شوایز، آندروالدن در سال 1291 بیان شد تا از این راه بتوانند کمک های دوسویه به هم رسانده و از یکدیگر پشتیبانی نمایند. بر اساس همین اندیشه، کنفدراسیون هلوتیک پایه گذاری شد. این پیوستگان با انگیزه پاسداشت رسوم و سامانه حکومتی خود در برابر امپراتوری توانمند Hapsburg گسترده تر شدند. در همین راستا یک پیمان وفاداری در اول آگوست 1291 در چمنزار Rütli در کنار دریاچه لوکرن به امضا رسید. از آن پس مردم سوییس مرکزی جنگ هایی پیاپی با انگیزه گسترش قوانین خود به سرزمین های فئودال میتلند و گسترش کنفدراسیون به شهرها و دره های دیگر پی ریزی کردند. این اقدامات منجر به تشکیل یک فدراسیون هشت کشوری شد که تا سال 1513 به 13 ایالت رسید.
این پیمان بدون تزویر بیش از همه برای نگاهبانی از آزادی ویژه هر ایالت و سپس همیاری برای همساز کردن و رام نمودن سایر سرزمین ها بکار آمد. گسترش سیاسی شتابان کنفدراسیون در جنگ Marignano در جلگه Lombardy در سال 1515 به سرنوشتی شوم منجر شد. بنابر این توسعه سیاسی کشور برای یک بازه زمانی به خاطر ناسازگاری ها و پراکندگی دلبستگی ها بین ایالات و شاهزاده نشین های اروپایی ( بویژه به دلیل وجود مزدورهای سوییسی در سایر ارتش های اروپا و گذشته از آن به انگیزه بروز پیامد های اندیشه های اصلاحی دینی ) فراموش گشت. یک ویژگی روشن جایگاه سیاسی آن زمان این بود که شهرها توسط اشراف و ایالات روستایی بوسیله یک بدنه دموکراتیک اداره می شدند. رای کنفدراسیون برای سر باز زدن از ورود به جنگ های تازه را می توان نخستین گام در راه رسیدن به سیاست نادرگیری شمرد. اما این رای همزمان با دوره رو به افول کنفدراسیون قدیمی بود. دوره ای که سوییس زیر تاثیر دگرگونی بزرگ فرانسه آغاز به باززایی خود نمود. پس از تصرف سوییس بوسیله سربازان Directory در سال 1798 جمهوری یکتا پرست هلوتیک با انگیزه از میان بردن هرگونه برتری فردی و آزادی دین و رسانه بوجود آمد.
در سال 1803 ناپلئون با میانجیگری به ستیزه های بین فدرالیست ها و خواهندگان دولت مرکزی پایان داد که در پی آن یک جمهوری فدرال با 19 ایالت پدید آمد. هر چند پس از وی کنفدراسیون که اکنون دارای 22 ایالت بود باز هم به گونه پیش از سال 1798 بازگشت و اینجا و آنجا حقوق دموکراتیک به سود اشرافیت شهر نشین پای مال می شد. در همین زمان در سال 1815، نادرگیری سوییس از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد. از 1830 به این سوی با فشارهای مردمی، قانون اساسی لیبرال در 12 ایالت بکار گرفته شد. سال 1847سال تصرف 7 ایالت کاتولیک محافظه کار توسط ایالات پروتستان نشین لیبرال بود. شکست این ایالات که با انگیزه های پدافندی در برابر ایالات پروتستان پیمان جداگانه ای(Sonderbund) بسته بودند، به اتمام جنگ داخلی کوتاه مدت انجامید. این ستیزه در سال 1848سوییس فدرال با اندیشه های جمهوری خواهانه را در دل اروپای پادشاهی بنا گذارد. در همین سال قانون اساسی نوین با رای مردمی پذیرفته شد. بازنگری کلی در سال 1874 و پس از آن بازنگری های دیگر همواره تلاش داشته است تا قانون اساسی را با نیازهای نوین همساز نماید. در سده نوزدهم بازنگری قانون اساسی با دور کردن روان استبدادی آن را به یک قانون نوین رفاه آور که شکلی از آشتی ملی بین تمام لایه های اجتماعی را فراهم می نمود، دگرگون کرد. برنامه های پارلمان برای بازنگری کلی دیگر در قانون اساسی فدرال در سال 1967 آغاز شد. بار دیگر در سال 1987 از شورای فدرال خواسته شد تا پیش نویس یک قانون اساسی نوین را فراهم نماید که قانون مذکور پس از رای آوردن از سوی گزینگران ایالتی و فدرال در اول ژانویه 2000 بکار گرفته شد.