کاربرد زمین را در سوییس می توان به شش قسمت بخش کرد. در این کشور جنگل نزدیک به 30٪ ، کشاورزی 24٪ وچمنزارهای آلپی 13 ٪ از سطح را به خود اختصاص داده اند. مناطق مسکون 7٪، رود ها و دریاچه ها 4٪ از پهنه کشور را در اختیار داشته و 21٪ آن را نیز زمین های بایرتشکیل می دهند. به جز زمین های بایر نقش انسان در شکل دهی به بقیه بخش ها بسیار چشمگیر است. افزایش زیاد جمعیت، و کمبود جای ناشی از آن و در نتیجه گوناگونی در اندیشه های چگونگی کاربرد زمین، چالش های بسیاری را بین طرفداران پاسبانی از محیط زیست و طرفداران اندیشه رشد اقتصادی برانگیخته است.
در پی این چالش ها «قانون فدرال جنگل ها» در سال 1993مورد بازبینی قرار گرفت. برنامه ملی جنگل های سوییس (NFP) که سیاست های نوین جنگلداری را در کشور پایه ریزی می کند، پنج هدف را به شرح زیر ارائه داد:
ادامه برنامه پاسبانی از جنگل ها برای بلند مدت
نگاهبانی و بهینه سازی گوناگونی های طبیعت
پاسداشت کیفیت آبهای آشامیدنی و زیر زمینی
بالابردن ارزش افزوده چوب و سودمند کردن جنگلداری
در دهه 50 نگاهبانی آب از آلودگی ها و در دهه60 پاسبانی از طبیعت و نگاهداری از آن از موضوعات مورد توجه قانون گذاران در سوییس بود. هم دولت فدرال و هم تعداد بسیاری از ایالت ها شرایطی را فراهم کردند تا با انگیزه های تخریب طبیعت برخورد کنند. قانون نگاهبانی از آبهای سوییس در سال 1955 تصویب شده و دو بار در سال های 1971 و 1991 مورد نگرش و بازبینی اساسی قرار گرفت. اولین و مهمترین هدف آن کنترل میزان پس ماند اضافه شده به آب در هنگام استفاده از نیروی هیدرولیک است. قانون پاسداشت و نگاهبانی از سرزمین مادری، که در سال 1996 پایه گذارده شد، توانایی جلوگیری از تخریب های فزاینده وارد شده بر طبیعت و میراث فرهنگی را نداشت. بنابر این این قانون را در سال 1987 با اضافه کردن چند بند دیگر، برای نگاهبانی از بیوتوپ تقویت کردند. پذیرش قانون Rothenthurm از سوی بیشینه رای دهندگان و بیشتر ایالات در 6 دسامبر 1987 که دشت ها و مرداب های ویژه را به شدت زیر نگاهبانی قرار داد.
امروزه سوییس دست در گریبان بلای طبیعی بزرگی است. گدشته از آن، چند تنش های جهانی و درنتیجه جای زندگی برای انسان ها در حال کوچک تر شدن است. به همین انگیزه ها نگاهبانی از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال کوشش های بیشتر بخصوص در زمینه نگاهداری از آب و هوا بایسته می باشد. دولت فدرال در حال بررسی امکان پذیر بودن اندازه گیری خود خواسته میزان CO2 و بررسی سازگاری میزان آن با میزان یاد شده در قانون CO2بوسیله کارخانه های بوجود آورنده و آن می باشد. همینطور در راستای نگاهبانی از لایه ازن استفاده از CFC ها از سوی دولت فدرال ممنوع شده است. پیگیری های بیشتری برای بررسی چگونگی کاربرد اقتصادی و نگاهداری از منابع و دارایی های همگانی از جمله هوا، آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری بایسته می باشد. قانون فدرال برای پاسداشت محیط زیست، در سال 1993 با فرمان های ابزاری یک قانون پایه ای است که ایالت ها موظف به نظارت بر اجرای آن می باشند. دفتر فدارل مرکزی محیط زیست، جنگل ها و مراتع، در Ittigen با نزدیک به 330 کارمند تمام وقت در نزدیکی برن قرار دارد.
در پی این چالش ها «قانون فدرال جنگل ها» در سال 1993مورد بازبینی قرار گرفت. برنامه ملی جنگل های سوییس (NFP) که سیاست های نوین جنگلداری را در کشور پایه ریزی می کند، پنج هدف را به شرح زیر ارائه داد:
ادامه برنامه پاسبانی از جنگل ها برای بلند مدت
نگاهبانی و بهینه سازی گوناگونی های طبیعت
پاسداشت کیفیت آبهای آشامیدنی و زیر زمینی
بالابردن ارزش افزوده چوب و سودمند کردن جنگلداری
در دهه 50 نگاهبانی آب از آلودگی ها و در دهه60 پاسبانی از طبیعت و نگاهداری از آن از موضوعات مورد توجه قانون گذاران در سوییس بود. هم دولت فدرال و هم تعداد بسیاری از ایالت ها شرایطی را فراهم کردند تا با انگیزه های تخریب طبیعت برخورد کنند. قانون نگاهبانی از آبهای سوییس در سال 1955 تصویب شده و دو بار در سال های 1971 و 1991 مورد نگرش و بازبینی اساسی قرار گرفت. اولین و مهمترین هدف آن کنترل میزان پس ماند اضافه شده به آب در هنگام استفاده از نیروی هیدرولیک است. قانون پاسداشت و نگاهبانی از سرزمین مادری، که در سال 1996 پایه گذارده شد، توانایی جلوگیری از تخریب های فزاینده وارد شده بر طبیعت و میراث فرهنگی را نداشت. بنابر این این قانون را در سال 1987 با اضافه کردن چند بند دیگر، برای نگاهبانی از بیوتوپ تقویت کردند. پذیرش قانون Rothenthurm از سوی بیشینه رای دهندگان و بیشتر ایالات در 6 دسامبر 1987 که دشت ها و مرداب های ویژه را به شدت زیر نگاهبانی قرار داد.
امروزه سوییس دست در گریبان بلای طبیعی بزرگی است. گدشته از آن، چند تنش های جهانی و درنتیجه جای زندگی برای انسان ها در حال کوچک تر شدن است. به همین انگیزه ها نگاهبانی از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال کوشش های بیشتر بخصوص در زمینه نگاهداری از آب و هوا بایسته می باشد. دولت فدرال در حال بررسی امکان پذیر بودن اندازه گیری خود خواسته میزان CO2 و بررسی سازگاری میزان آن با میزان یاد شده در قانون CO2بوسیله کارخانه های بوجود آورنده و آن می باشد. همینطور در راستای نگاهبانی از لایه ازن استفاده از CFC ها از سوی دولت فدرال ممنوع شده است. پیگیری های بیشتری برای بررسی چگونگی کاربرد اقتصادی و نگاهداری از منابع و دارایی های همگانی از جمله هوا، آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری بایسته می باشد. قانون فدرال برای پاسداشت محیط زیست، در سال 1993 با فرمان های ابزاری یک قانون پایه ای است که ایالت ها موظف به نظارت بر اجرای آن می باشند. دفتر فدارل مرکزی محیط زیست، جنگل ها و مراتع، در Ittigen با نزدیک به 330 کارمند تمام وقت در نزدیکی برن قرار دارد.
دلبستگی های متناقض:از سویی تلاش های بسیاری برای فرآوری بیشتر انرژی برای پاسخگویی به نیازها و همچنین کاهش وابستگی به انرژی هسته ای انجام می گیرد و از سویی دیگر، نگاهبانی از محیط زیست نیز نه تنها نباید ایستا گردد، بلکه بیشتر نیز باید به آن توجه کرد. در پروژه سد Grimsel ایده نگاهبانی از طبیعت در نبرد با تکنولوژی برنده شده است. در این پروژه افزایش اندوخته آب سد در سال 1999 فراموش شد، تا دشت های بلند مرتبه تر پوشیده از کاج و صنوبر از دست نروند.
در پارک ملی سوییس که زیست بومی با شماره 1( بیشترین میزان نگاهبانی ممکن بر حسب اشل اتحاد بین المللی برای نگاهبانی از طبیعت) می باشد، طبیعت کاملا به حال خود گذارده شده است. این پارک با پهنه 171 km2 در گوشه جنوب شرقی کشور تنها پارک ملی سوییس و بزرگترین اندوخته طبیعی این کشور می باشد. گونه های گیاهی و جانوری بسیاری در این پهنه از جنگل های کوهستانی گرفته تا چراگاه های بلند مرتبه آلپی پراکنده شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر